Assia Ayadi

الملخص:

يتمثل النشاط الأصيل للبنوك في القيام بالعمليات المصرفية المتمثلة في تلقي الأموال من الجمهور، القيام بعمليات القرض، و كذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الجمهور، و هو نشاط ثابت لا يتغير وإنما الآليات القانونية المنظمة له تعرف تطورا مستمرا و ذلك لتسهيل و تبسيط العمليات المصرفية على المتعاملين فيها، و كذا ضمان فعالية نشاط البنوك.

فنجد تطور مفهوم عملية القرض حيث لم تبق محصورة في تسليم مال مقابل عمولة، و انما أصبحت تشمل صور أخرى كالوعد بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر، الضمان الاحتياطي، الكفالة، عمليات الايجار المقرونة بخيار الشراء، توقيع البنك على السفتجة فكلها تعتبر عملية قرض.

بالاضافة الى استحداث وسائل دفع الكترونية التي تهدف الى تسهيل المعاملات الخاصة بتبادل السلع و الخدمات و كذا تسديد الديون، وهذا نظرا لبروز التجارة الالكترونية، و من بين هذه الوسائل: البطاقات البنكية، الدفع الفوري للمبالغ الكبيرة، نظام المقاصة عن بعد و غيرها من الوسائل التي تهدف إلى عصرنة الجهاز المصرفي بما يتماشى ومتطلبات السوق.

كما استحدث المشرع آليات لممارسة الرقابة على البنوك من خلال إلزامها بوضع نظام رقابي داخلي، و إخضاعها لرقابة خارجية تمارس من طرف اللجنة المصرفية و كذا مجلس النقد و القرض.